ناترازی‌های تورم‌ساز در اقتصاد ایران، به ویژه طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بیشتر و شدیدتر شد. در پایان دهه ۹۰ دولت به دلیل بازگشت تحریم‌ها و البته ناکارآمدی نظام مالیاتی دچار ناترازی شدید شده بود. بودجه دولت اما تنها حوزه گرفتار ناترازی در اقتصاد کشور نبود. بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حساب جاری کشور هم در پایان این دهه دچار ناترازی شدید شده بودند. گسترش و شدت گرفتن این ناترازی‌ها، فشار شدیدی بر تورم کشور وارد کرد، تا جایی که نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. ثبت رکورد تورم ۶۰ درصدی در تابستان ۱۴۰۰ در حالی بود که بخشی از تورم به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنهان شده بود. با توجه به رشد حدود ۱۰ واحد درصدی تورم در زمان حذف ارز ترجیحی، می‌توان رقم تورم واقعی در تابستان ۱۴۰۰ و زمان تغییر دولت را حدود ۷۰ درصد در نظر گرفت.

تورم ۷۰ درصدی در پایان دهه ۹۰، عمق شکاف ناترازی‌های تورم‌ساز کشور را به وضوح آشکار کرد. بر همین اساس، شناسایی عوامل بروز و تشدید ناترازی و رفع آنها، جزو مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. ناترازی بانک‌ها، اما در میان سایر ناترازی‌های اقتصاد، به گواه بسیاری از صاحب‌نظران پیچیده‌تر و حل آن دشوارتر است. با این حال، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز ناترازی بانک‌ها که تقریبا تمام کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، تمرکز فشار تامین مالی اقتصاد بر شبکه بانکی است.

قرائن آماری حاکی از آن است که تقریبا همواره بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی کشور از مجرای شبکه بانکی بوده و سهم اجزای دیگر به مراتب کمتر بوده است. طبق آخرین آمارها، در ۸ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد از کل تامین مالی اقتصاد کشور از مسیر بازار پول انجام شده است. ۱۰ درصد دیگر از تامین مالی به وسیله بازار سرمایه بوده و سهم تامین مالی خارجی نزدیک به صفر بوده است.

مخرب‌ترین اثر تمرکز تامین مالی از بازار پول، ناترازی بانک‌ها و رشد تورم است. با افزایش فشار بر شبکه بانکی، عرضه پول و تقاضای موثر افزایش می‌یابد. علاوه بر افزایش عرضه پول، نکول تسهیلات پرداختی شبکه بانکی افزایش یافته و به عامل جدیدی در ناترازی تبدیل می‌شود. با رشد تورم در نتیجه این وضعیت، مجددا تقاضای دریافت تسهیلات افزایش یافته و عملا چرخه معیوبی از رشد نقدینگی و رشد تورم شکل می‌گیرد. بر همین اساس، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این چرخه معیوب، کاهش فشار تامین مالی از شبکه بانکی است. به همین منظور، توسعه ابزارهای تامین مالی و گسترش نقش بازار سرمایه و تامین مالی خارجی در این حوزه ضروری است.

منتقل کردن بخشی از بار تامین مالی به بازار سرمایه، عامل پولی رشد تورم را تا حد زیادی خنثی می‌کند. تامین مالی از بازار سرمایه به معنای استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد است. در مقابل، تامین مالی از شبکه بانکی به معنای ورود پول جدید به اقتصاد بوده و حجم نقدینگی را افزایش داده و به رشد تورم منجر می‌شود. بر همین اساس، از آنجا که تامین مالی از بازار سرمایه به معنی استفاده از نقدینگی موجود است، رشد حجم پول و نقدینگی را در پی ندارد و بدین ترتیب عرضه پول کاهش یافته و تورم روند نزولی به خود می‌گیرد.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای حذف عامل اصلی تورم، یعنی نقدینگی به اجرا گذاشته، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌هاست. طبق این سیاست، رشد ترازنامه هر یک از بانک‌ها بر اساس وضعیت ریسک آن، به حد مشخصی محدود می‌شود. بانک مرکزی برای بانک‌های با ریسک بالاتر که دچار ناترازی شدیدتر هستند، محدودیت بیشتری برای رشد ترازنامه اعمال می‌کند. البته بانک‌هایی هم که اساسا مشکل ناترازی نداشته و استاندارهای بانکی را رعایت کرده‌اند، مشمول کنترل رشد ترازنامه شده، اما شدت آن کمتر از بانک‌های ناتراز است.

رئیس کل بانک مرکزی شهریور امسال در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی، گفت: تامین مالی کشور عمدتاً بر دوش بانک‌هاست. حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، همین فشار در تامین مالی است.

محمدرضا فرزین علاوه بر این، دو هفته پیش در شصت ‌و ‌سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور، افزود: حدود ۸۹.۹ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی دارد.